مرشحون من ورق أمام الأسد في الانتخابات المزمعة

انتقادات لتبعية الهيئات التشريعية والقضائية السورية لسيطرة الأسد المباشرة

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام السوري في الشهر المقبل إلى 14 مرشحًا بالإضافة إلى الرئيس الحالي بشار الأسد.

وكان مجلس الشعب السوري قد تلقى حتى الخميس 12 طلبًا لرئاسة الجمهورية ، بالإضافة إلى الطلب المقدم من الأسد.

وفقًا للدستور السوري ، يجب أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على 35 صوتًا في البرلمان. يسمح لعضو البرلمان بالتصويت لترشيح واحد فقط.

*قرار الانتخابات لا شرعي

بدورها استنكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرار الانتخابات التي أعلن عنها نظام الأسد بـ “غير الشرعي” في الدولة التي مزقتها الحرب.

وأشارت الشبكة أن الانتخابات الرئاسية التي يقررها نظام بشار الأسد من جانب واحد غير شرعية وستقضي على العملية السياسية الجارية التي تهدف إلى إنهاء 10 سنوات من الحرب.

وذكر تقرير للشبكة أن الانتخابات ستجرى وفق المواد الدستورية التي أعدها النظام عام 2012 والتي تعتبرها المعارضة “غير شرعية”.

ولفتت إلى أن الهيئات التشريعية والقضائية السورية تخضع مباشرة لسيطرة الأسد ، بينما سيحدد برلمان النظام المرشحين للانتخابات.

وجاء في التقرير أن “قرار النظام الانتخابي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، الذي يحدد خارطة الطريق لحل سياسي في سوريا”.

*مسرحية هزلية

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للترشيحات في الانتخابات التي أعلن عنها النظام لاسيما عبر تأكيد المرشحين أنفسهم دعم لبشار الأسد وثقتهم فيه وسط حرمان المعارضة السورية وكل المقيمين في الخارج حق الترشح أو التصويت بدون وجود جواز سفر ساري الصلاحية مع معاناة السوريين للحصول على جواز السوري السورية لافتين إلى أن المرشحين أمام رأس النظام السوري هم مرشحون من ورق.

بدورها اعتبرت المعارضة السورية بكل أطيافها (مسلحة ومدنية) هذه الانتخابات غير شرعية وقال الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، في بيان له أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن برلمان النظام عن موعدها «مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها.

وأضاف الائتلاف أن نظام الأسد مستمر في إنجاز مخططه الرامي إلى تنفيذ «مسرحية انتخابية» محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية «تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي».

نيوز سنتر – متابعات

Exit mobile version