الأخبارعربي

تبادل الاتهامات في لبنان حول التدقيق الجنائي المصرفي وعون يحمل البنك المركزي المسؤولية عن الأزمة المالية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مصرف لبنان البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في البلاد وتعطيل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف.

واعتبر عون أن المماطلة في إجراء التدقيق الجنائي عن الأزمة المالية تأتي بهدف إسقاطه، حيث رفض مصرف لبنان الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة (ألفاريز أند مارسال) لإجراء التدقيق.

وأضاف الرئيس اللبناني أن سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

وسبق كلمة عون قيام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان المحسوبة سياسياً على قصر بعبدا، القاضية غادة عون، بالإدّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومصرف SGBL بملف التحويلات المصرفية التي أدّت الى المضاربة على العملة الوطنية وتسبّبت بانهيارها.

وعلّق ناشطون على كلمة عون، فسأل أحدهم “هل الرئيس عون كبيلاطوس البنطي يغسل يديه من مصير اللبنانيين وطريق الجلجلة؟”. وسأل آخر “كيف يُسرَق وطن سرقه السلاح؟!”.

أما النائب السابق فارس سعيد فتوجّه إلى عون بالقول “فخامة الرئيس لبنان تحت الاحتلال الايراني.. الفساد والمصارف وسوء الادارة Collateral damage (أضرار جانبية.. فخامة الرئيس تدمّرون ما تبقّى”.

ولم يرد حاكم البنك المركزي رياض سلامة حتى الآن على طلب للتعقيب بينما القطاع المصرفي في لبنان مصاب بالشلل وهو في بؤرة الانهيار المالي الذي بلغ ذروته في 2019 عندما نضبت التدفقات الدولارية واجتاحت المظاهرات البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تتبادل الدولة المثقلة بالديون الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة – الأسوأ في لبنان خلال عقود – مع القطاع المصرفي، أكبر دائني الحكومة.

نيوز سنتر – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: