نيوز سنتر

العدالة الانتقالية أم التصالحلية..تصريحات بيدروسون تثير رفض المعارضة والسوريين

اتهم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السوري المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون بالخروج عن القرارات الأممية، في العملية السياسية التي يسير بها حالياً، في إطار اللجنة الدستورية السورية.

ويأتي الاتهام من جانب “الائتلاف” بعد إثارة بيدرسون حفيظة المعارضة السورية، باستخدامه مصطلح “العدالة التصالحية”، خلال إحاطة قدمها، الأربعاء بمجلس الأمن الدولي.

وفي كلمة مصورة لرئيس الائتلاف، نصر الحريري، تساءل: من أين جاءت العدالة التصالحية، لاسيما أن مفرداتنا تقول ومنذ سنوات إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية.

وأضاف الحريري أنه لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص (في منصات المعارضة)، مطالباً الأمم المتحدة بأن تبيّن من أتى بهذا المصطلح في الوقت الحالي.

واعتبر الحريري أن طرح مصطلح “العدالة التصالحية” هو شرعنة لنظام الأسد، وإضاعة لحقوق السوريين، وهذا خروج صريح عن قرار مجلس الأمن وبيان جنيف.

وأشار الحريري إلى أن العملية السياسية الخاصة بسورية تمضي في طريق منحرف، معتبراً أنه لا يوحد حل سياسي في المدى القريب، لأن روسيا ما تزال متعنتة بدعمها لنظام الأسد، ولا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات.

خطأ فني غير مقصود

بدوره نفى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون أن تكون إحاطته في مجلس الأمن قد طرحت مصطلح “العدالة التصالحية” في سورية، والذي أثار حفيظة المعارضة السورية، في اليومين الماضيين.

وقال بيدرسون إنه في الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 كانون الأول الجاري أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بالعدالة التصالحية”.

وتابع بيدرسون: “لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية”.

وأكد المبعوث الأممي أن البيان الذي أشارت إليه إحاطته في مجلس الأمن لم يذكر سوى “العدالة التعويضية”، في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

ويوم أمس الأول الخميس نفى أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية” استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، في أي من مداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة بيدرسون.

وهناك فرق كبير بين العدالة التصالحية والعدالة التعويضية.

وتعتبر العدالة التعويضية نوع من أنواع العدالة بمفهومها العام والواسع، وتعني تعويض الأشخاص المصابين بالجراح تعويضاً عادلاً عن جراحهم وإصاباتهم، وبالتالي فإنّ التعويض العادل يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالشخص.

أما العدالة التصالحية فتقوم على تنحية فكرة العقاب أو القصاص، وعلى مشاركة جميع أطراف الصراع، وتركز على الضحايا فقط دون البحث بمسببي الانتهاكات.

نيوز سنتر – وكالات

news center

Exit mobile version