بعد “قانون قصير” مشروع قانون جديد بالكونغرس يقطع الطريق على التطبيع مع نظام الأسد

أكد الحزب الجمهوري رفضه إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ضمن صفقة قد يكون محورها العودة للعمل بالاتفاق النووي الإيراني.

وقدمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري مشروع قانون جديد ضد نظام بشار الأسد، يحمل بين بنوده ومواده مفاعيل أقوى من تلك التي جاءت ضمن قانون قيصر الذي وقّعه دونالد ترامب، نهاية العام الماضي وبدأ سريانه منتصف العام الحالي.

وجاءت مسودة القانون الجديد، الذي حمل تسمية أوقفوا القتل في سورية، وتقدّم بها 150 نائباً للكونغرس، تتضمن مزيداً من المقترحات لعقوبات أوسع وأشمل لشل قدرة النظام السوري، بل الإطاحة به في حال إصدار القانون وتطبيقه لتفويت الفرصة أمام إدارة بايدة الجديدة من إعادة تطبيع العلاقات مع الأسد.

هذا ويخول مشروع القانون الرئيس الأميركي إنشاء مناطق اقتصاديّة في سورية المحرّرة، لتنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، والسّماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركيّة وغيرها من دول العالم.

ويرى خبراء قانونيون أن مشروع القانون ينص كذلك على أنّ سياسة الولايات المتحدة في سورية يجب أن تكون إطاحة الأسد ودعم السوريين الساعين لذلك، لا معالجة الشّأن السّوري فحسب، منبّهين إلى أن مشروع القانون الجديد “يُمتّن مواد قانون قيصر، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه، والتي من الممكن أن تستغلّها الإدارة المقبلة، إن أرادت، لمنح الإعفاءات والاستثناءات”.

نيوز سنتر – وكالات

news center

Exit mobile version