أخبار سورياالأخبارسوريا

دراسة: نصف السوريين لن يعودوا إلى بلدهم.. وإجراءات النظام القمعية تشتد ضد العائدين

أظهرت دراسة أجرتها جامعة تركية أنه من غير المرجح أن يعود نصف اللاجئين السوريين في تركيا إلى وطنهم.

وبحسب استطلاع “البارومتر السوري” الذي أجراه مركز أبحاث الهجرة والاندماج التابع للجامعة التركية الألمانية في اسطنبول ، فإن هناك رسمياً 3.6 مليون سوري يعيشون في تركيا.

وقال رئيس المركز ومؤلف الاستطلاع البروفيسور مراد أردوغان إنه خلال فترة السنوات الثلاث الماضية لوحظ ارتفاع معدل السعادة بين السوريين في تركيا بشكل سريع.

وأظهر التقرير أن نسبة السوريين الذين قالوا “لن أعود إلى سوريا أبدًا” بلغت 16.7 في المائة في عام 2017. وفي عام 2019 ارتفعت إلى 51.8 في المائة، ذلك نتيجة استمرار النظام وروسيا بالعمليات العسكرية وسلطة الأجهزة الأمنية بحسب تقارير حقوقية وصحفية.

كما تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR Syria) مع المركز لإعداد هذا التقرير حيث قالت ممثلة المفوضية ، كاتارينا لومب ، إن تركيا هي موطن لأكبر عدد من اللاجئين في العالم ، مع ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ وطالب لجوء ، منهم حوالي 3.6 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة.

وأضافت أن “تركيا لديها إطار قانوني شامل للحماية الدولية والمؤقتة. ويقدم هذا التقرير مرجعاً قيماً للعديد من المهتمين بالعمل في هذا المجال”.

النظام يمنع عودة اللاجئين بممارسته القمعية

بحسب ما وثقت “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي، استمرت الأجهزة الأمنية بممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق أشخاص منهم قادة سابقون في المعارضة، ونشطاء، وعمال إغاثة ولاجئين لاسيما الذين أتوا عبر الحدود السورية اللبنانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن غياب الإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة، والمضايقات المستمرة من الحكومة، لايزال رادعا رئيسيا أمام كل من يفكر في العودة إلى البلاد. ومع مُضي روسيا في خططها لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى في تشرين الثاني بشأن العودة في سوريا، يجب أن ندرك أن عمليات الإفراج غير المنتظمة رغم إيجابيتها، بعيدة كل البعد عن معالجة الغياب الصارخ لأي حماية حقيقية من مخاطر الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في سوريا.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في تقريرها الخاص بتوثيق الانتهاكات في شهر تشرين الأول الماضي، أن قوات النظام السوري في تشرين الأول لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي درعا وريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية بحسب التقرير.

نيوز سنتر

news center

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: