عين ع وطن

محرقة “التلفزيون” تلتهم عبيدات لصالح وسوف وإلغاء إدارة كاملة بعد تطاول مديرها على “سيد الوطن”

أقال وزير الإعلام في حكومة النظام “عماد سارة” مدير “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”، نايف عبيدات، بعد 10 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

وأصدر “سارة” القرار رقم “1283” بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر، الذي قضى بتكليف “سومر وسوف العامل لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من الفئة الأولى، بتسيير أمور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”.

وفرض القرار الصادر عن “سارة” إنهاء العمل بكافة “القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار”.

“عبيدات” المتحدر من محافظة درعا، عين مطلع شباط/فبراير 2018 مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقد جاء قرار عزله ليثبت من جديد صورة هذا المنصب الذي بات من يوم وصول بشار الأسد للحكم بمثابة “محرقة” انتهت عندها مسيرة كثير من إعلاميي النظام مع قرارات إقالاتهم السريعة والمباغتة، بخلاف ما كان عليه الأمر على عهد حافظ الأسد حيث كان مدير الهيئة يمكث في منصبه سنوات طوال دون أين يمسه أحد.

ولم يكتف “سارة” بإقالة “عبيدات” وتعيين “وسوف” بدلا عنه، بل ألحق ذلك بقرار حمل الرقم “1284”، وقضى بإلغاء ما يسمى إدارة شؤون التلفزيون وشقيقتها إدارة شؤون الإذاعة، وهو ما يعني عزل مديري هاتين الإدارتين.

وارتبط اسم مدير شؤون التلفزيون “علي الخالد” بفضيحة مدوية، بعدما تم اكتشاف أمر تزويره لصفحة تزعم الحديث عن الفساد في دولة الأسد، وتدعى “سوريا فساد في زمن الإصلاح”.

وعلى عكس الصفحة “الأصلية” التي تتنطح للحديث عن قضايا الفساد ولكن تحت “سقف بشار ومخابراته”، حيث لا تقربهما نهائيا، فإن الصفحة المزورة التي أنشأها مدير التلفزيون “علي الخالد” أدرجت منشورات تمس ببشار شخصيا وبجيشه، ما دعا صاحب الصفحة الأصلية “أ.ع” لملاحقة الأمر، مخافة أن يتم نسبة هذه الصفحة التي تتعرض لـ”سيد الوطن” إليه (أي إلى أ.ع).

واكتشف “أ.ع” بالدلائل أن من مؤسس الصفحة المزيفة ومديرها ليس سوى مدير التلفزيون، بل وعرف أيضا أن لهذا المدير صفحات أخرى مزورة، منها صفحة باسم “الأمين القطري المساعد لحزب البعث”، هلال هلال، وأخرى باسم نقيب المحامين التابع للنظام.

وبعد انكشاف أمره، عمد مدير التلفزيون “علي الخالد” للاعتذار من “أ.ع”، وقام بوضع “مفاتيح الصفحة المزورة في عهدة صاحب الصفحة الأصلية.

المصدر
مواقع إلكترونية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: