اقتصاد

دعم جديد لليرة التركية والدولار يتعرض لضغوط

أصدرت الرئاسة التركية قرارا يقضي بخفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية وزيادتها على ودائع العملات الأجنبية، كما دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التعاون لإنقاذ التجارة العالمية من تسلط الدولار.

وذكرت وكالة الأناضول أن القرار الذي صدر صباح اليوم الجمعة ينص على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة.

ويتضمن القرار زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20% من الحسابات التي يصل أجلها ستة أشهر.

وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلا في أعقاب خسائر سابقة، وتم تداولها عند 6.5 مقابل الدولار و7.6 مقابل اليورو.

وتراجع سعر الليرة على خلفية استمرار النزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وسط جهود من جانب البنك المركزي التركي لتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف في البلاد، وتقول تركيا إنها تتعرض لحرب اقتصادية.

من جانبه، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تفعيل التعاون تجاه الخطط الإستراتيجية التي يجري اتخاذها، والرامية إلى تخليص التجارة العالمية من تسلط الدولار.

وقال أردوغان -في مقال كتبه بصحيفة قرغيزية قبيل زيارته إلى قرغيزستان- إنه على ثقة بأن التجارة بالعملات المحلية بين البلدين ستعود عليهما بالفائدة، كما جرى مع دول أخرى.

وأضاف أن مركز ثقل الاقتصاد العالمي يعيش تحولا محوريا كبيرا، مؤكدا أن آسيا الوسطى منطقة تزيد أهميتها مع الزمن، من خلال عدد سكانها البالغ سبعين مليون شخص، وفرصها الاستثمارية الواسعة، ومواردها البشرية المدرّبة، وناتجها المحلي الإجمالي السنوي البالغ 350 مليار دولار.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تواصل زيادة استثماراتها في الخارج من جهة، وتفتح أبوابها للراغبين في الاستفادة من البيئة المشجعة للاستثمار فيها من جهة ثانية، مؤكدا أن علاقات بلاده مع الدول التي تتعاون معها قائمة على مبدأ الربح المتبادل.

بيانات الصادرات
وفي هذا السياق، ذكر بيان صدر عن اتحاد مصدري شرقي وجنوب شرقي الأناضول أن صادرات 17 ولاية حققت مليارا و23 مليون دولار خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من الاتحاد، فإن صادرات الولايات الـ17 وصلت 171 دولة حول العالم، وإن صادرات المنطقتين من المنتجات الزراعية زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.4%، والمعادن بنسبة 21%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال تلك الفترة، تصدرت المواد الكيميائية صادرات المنتجات الصناعية بقيمة 131 مليون دولار، تلتها الآلات بـ124 مليون دولار، ثم الملبوسات الجاهزة بـ110 ملايين.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد أدهم تانزيفر إنه تحقق ارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفا أن حجم الصادرات التركية بلغ العام الماضي مليارا و810 ملايين دولار، وأن بلاده تخطط لرفعها خلال العام الجاري إلى أكثر من مليارين.

وتربع العراق على قائمة الدول المستوردة بقيمة 250 مليون دولار، تلته أذربيجان بواقع 72 مليون دولار، ثم إيران بقيمة 67 مليونا، في حين احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بواقع 47 مليونا.

المصدر
الأناضول
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: